صدور الحكم الابتدائي ليس نهاية الطريق. فالنظام يمنح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنه يقيد هذا الحق بمدة محددة إذا فاتت سقط الحق في الاعتراض وأصبح الحكم نهائياً.
المدة النظامية للاعتراض
نصت المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون مدة الاعتراض عليها عشرة أيام.
وتحسب المدة من تاريخ تسلم المحكوم عليه صورة صك الحكم أو من التاريخ الذي حدد لتسلمها، بحسب الأحوال التي بينها النظام.
ماذا يحدث إذا فاتت المدة؟
إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة النظامية سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، واكتسب الحكم الصفة القطعية، وأصبح قابلاً للتنفيذ. ولهذا فإن حساب المدة بدقة من أهم ما يجب الانتباه له فور صدور الحكم.
نصائح عملية
- تابع حسابك في منصة ناجز فور النطق بالحكم واعرف تاريخ إيداع صك الحكم.
- لا تنتظر الأيام الأخيرة من المدة، فاللائحة الاعتراضية الجيدة تحتاج وقتاً لدراسة أسباب الحكم والرد عليها.
- ركز في اللائحة على أسباب الحكم نفسها وبين وجه الخطأ فيها، مع إسناد كل اعتراض إلى النص النظامي.
- تحقق من نوع المحكمة، فبعض المحاكم المتخصصة تحكمها أنظمة إجرائية خاصة قد تختلف فيها المدد والإجراءات.
إذا صدر بحقك حكم وتريد دراسة فرص الاعتراض عليه، فتواصل معنا مبكراً قبل أن تضيق المدة.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يعد استشارة قانونية. للحصول على رأي في حالتك تواصل معنا.