كثير من الدائنين يظنون أن تحصيل دينهم يمر حتماً بدعوى طويلة أمام المحكمة، بينما يتيح النظام طريقاً أقصر متى كان الدين ثابتاً في ورقة تجارية مثل الشيك أو السند لأمر أو الكمبيالة.
الورقة التجارية سند تنفيذي
حددت المادة 9 من نظام التنفيذ السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ الجبري بموجبها، ومنها الأوراق التجارية. ويعني ذلك أن صاحب الشيك أو السند لأمر يستطيع أن يتقدم بطلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ مباشرة دون أن يحتاج إلى حكم قضائي مسبق بالدين.
إذا امتنع المدين عن السداد
بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ومضي المدة النظامية دون أن يسدد أو يفصح عن أموال كافية للوفاء، يأمر قاضي التنفيذ بجملة من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام التنفيذ، ومنها المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، والإفصاح عن أمواله وحجزها بقدر الدين.
نصائح عملية
- تأكد قبل قبول الشيك أو السند من اكتمال بياناته النظامية، فالنقص في البيانات قد يفقده صفة الورقة التجارية.
- لا تتأخر في تقديم الشيك للصرف وفي اتخاذ الإجراء عند رفضه، فللأوراق التجارية مدد نظامية لا ينبغي تجاوزها.
- احتفظ بأصل الورقة وبما يثبت رفض صرف الشيك عند الاقتضاء، فهي أساس طلب التنفيذ.
- إذا كان دينك ثابتاً في عقد عادي غير موثق فقد تحتاج إلى دعوى أولاً، وهنا تظهر أهمية توثيق الحقوق من البداية.
إذا كان لك دين ثابت في شيك أو سند لأمر ولم تتمكن من تحصيله، فتواصل معنا لنباشر إجراءات التنفيذ نيابة عنك.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يعد استشارة قانونية. للحصول على رأي في حالتك تواصل معنا.