يحق لكل من العامل وصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لكن النظام لم يترك هذا الحق دون ضابط، بل اشترط له سبباً مشروعاً وإشعاراً مكتوباً يسبق الإنهاء بمدة محددة.
مدة الإشعار
نصت المادة 75 من نظام العمل على أن الإشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره، مع بيان السبب المشروع للإنهاء.
إذا لم تُراعَ مهلة الإشعار
بينت المادة 76 من نظام العمل أن الطرف الذي ينهي العقد دون مراعاة مهلة الإشعار يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها.
نصائح عملية
- اجعل الإشعار مكتوباً ومؤرخاً، واحتفظ بما يثبت تسليمه للطرف الآخر.
- اذكر سبب الإنهاء بوضوح، فالإنهاء دون سبب مشروع قد يرتب تعويضاً مستقلاً عن تعويض مهلة الإشعار.
- راجع عقد العمل قبل الإنهاء، فقد يتضمن شروطاً تتعلق بالإشعار يلزم الطرفين احترامها في حدود النظام.
- لا يسقط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وسائر مستحقاته بسبب الإشعار، فهي حقوق مستقلة تحسب وفق النظام.
إذا كنت عاملاً أو صاحب عمل وتريد إنهاء العقد أو المطالبة بحقوقك بعد إنهائه، فتواصل معنا لدراسة حالتك قبل اتخاذ أي خطوة.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يعد استشارة قانونية. للحصول على رأي في حالتك تواصل معنا.